حرام است . بنابراين ، حكم شرعى كلى معلوم است كه زوجه حلال و اجنبى حرام است ، ولى در خارج زنى است كه مكلف نمىداند آيا اين زن همسر اوست يا اجنبى ، در نتيجه نمىداند كه آيا مجامعت با اين زن حلال است يا حرام . در اينجا در مرتبهء سابقه اصالة عدم الزوجيّة جارى مىشود و حكم به حرمت و طى مىكند و با اجراى اين اصل ، جايى براى جريان اصالة الحليّة و الاباحة نمىماند . مثال ديگر : مىدانيم كه حيوانى كه مذكى باشد شرعا طاهر و حلال و حيوانى كه ميته باشد نجس و حرام است ، ولى در خارج مقدار گوشتى در وسط بيابان افتاده كه شك دارم آيا تذكيه شده يا ميته است ؟ در نتيجه شك دارم كه آيا طاهر و حلال است يا خير ؟ در اينجا اصالة الحلية و الطهارة جارى نمىشود ، چون اصالة عدم التذكية در رتبهء سابقه جارى مىشود و به نجاست و حرمت حكم مىشود و نوبت به اصل حكمى نمىرسد . 5 . مثال براى شبهه موضوعيه‌اى كه اصل موضوعى موافق در مرتبهء سابقه دارد : مىدانيم كه گوسفند شرعا و بالذات حلال‌گوشت است و مىدانيم كه اگر گوسفند جلّال و نجاست‌خوار شود بالعرض حرام‌گوشت مىشود ، ولى در خارج گوسفندى است كه ذبح شرعى شده ، ولى نمىدانيم كه آيا جلّال شده تا مذكّى نباشد يا خير ؟ به دنبال آن شك در حرمت و حليّت آن پيدا مىكنيم . در اينجا استصحاب بقاى قابليت تذكيه جارى مىشود و حكم به حليّت و طهارت مىشود . نتيجهء اين اصل موضوعى با اصالة الاباحه يكى است ، ولى نيازى به اصالة الاباحه نيست . 6 . مثال براى شبههء موضوعيه‌اى كه اصل موضوعى موافق يا مخالف در مرتبهء سابقه ندارد : مايعى كه خمر باشد شرعا بالقطع و الجزم نجس و حرام است و مايعى كه سركه باشد قطعا و جزما طاهر و حلال است ؛ ولى در خارج مايعى است كه نمىدانيم كه آيا خمر است تا حكم خمر بر او بار شود و يا خلّ است تا حكم سركه بر او بار شود . در اينجا اصالة الطهارة و الحلية بدون هيچ معارضى جارى مىشود ؛ چون اصل موضوعى عدم خمريت با عدم حليت معارض است و ساقط مىشود و نوبت اصل حكمى مىشود و آن‌هم بدون معارضى جارى مىشود .